برعاية السيدة رئيس جامعة بلاد الرافدين الأستاذ للدكتور رشا خليل عبد..

أقيم اليوم في كلية القانون ندوة جاءت تحت عنوان ///

(أنقضاء الدعوى الجزائية بقرار الأفراج عن المتهم في القانون والدستور ).

ضمن نشاطات كلية القانون المتواصلة في جامعتنا....جامعة بلاد الرافدين.

اليوم السبت الموافق ١٥ــ٢ــ٢٠٢٥..

اقيم ندوة تعريفية والتي جاءت تحت عنوان//

((تفتيش الأشخاص والعجلات والأماكن في القانون العراقي))..

بأدارة كل من //

ــ د.حميد أسعد نداوي

ــ د. جاسم محمد علوان الجميلي

وذلك على قاعة المحكمة الأفتراضيه.

أقيم اليوم الثلاثاء الموافق ٤ــ٢ــ٢٠٢٥ في كلية القانون وعلى قاعة المحكمة الأفتراضية...

ندوة بعنوان///

: الدعوى الحادثة وأنواعها في ضوء قانون المرافعات المدنية( رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ المعدل )

المحاضر :

م.م مصطفى عزت مجيد

ابتداء :

إن مجلس الدولة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتختص بوظائف القضاء الإداري والأفتاء، وتتكون من محكمة القضاء الإداري، ومحكمة قضاء الموظفين، والمحكمة الإدارية العليا التي يمثلها رئيس مجلس الدولة الذي يتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على أن يكون من بين المستشارين ويعين وفقاً للقانون، ويعد كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين قاضياً عند ممارستهم مهام القضاء الإداري.

وأتناول في هذه الدراسة إعطاء قانون مجلس الدولة ((الصفة القضائية)) لكل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد لأغراض هذا القانون، وأن الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ وفقاً للقانون

إن الجهة المختصة للنظر في الشكوى المقدمة من أحد الخصوم ضد المشكو منه أحد السادة قضاة محكمة القضاء الإداري أو قضاء الموظفين أو الهيئة القضائية هي (محكمة استئناف المنطقة التي تقع ضمن دائرتها إحدى المحاكم مدار البحث)

أن قانون مجلس الدولة المرقم (71) لسنة 2017 والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4456) وبتاريخ 2017/8/7 قد جاء خالياً من أي مادة تبين الجهة المختصة بالشكوى من قضاة مجلس الدولة، وبالرجوع إلى أحكام المادة (7) السابعة منه البند (11) الحادي عشر والتي نصت (تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الأثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون)، ومن منطلق هذه المادة حدد قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 خضوع المحاكمة التابعة له إلى الإجراءات المتبعة في القوانين المشار إليها ما لم يرد نص خاص في قانونه والذي جاء بعدم الإشارة في مجمل أحكامه إلى الجهة المختصة بالنظر في الشكوى من قضاته أو هيئات المحاكم فيه

ضمن سلسلة تواصل الندوات العلمية وأثراء المعارف لطلبتنا ومنتسبي جامعتنا تم اليوم..

اقامت شعبة شؤون المرأة - ورش قانونية متخصصة حول التعديلات القانونية والادارية /ركيزة المشاركة والإصلاح المؤسسي وبالتــعاون مـع كلية القانون / جامعة بلاد الرافدين ..

جاءت هذه الندوة برعاية السيدة رئيس جامعة بلاد الرافدين الأستاذ الدكتور رشا خليل عبد

بعنوان///

( التعديلات القانونية والادارية التي تهدف الى حماية حق المرأة في اجازة الامومة في قانون الخدمة الجامعية )

تلقيها

(أ.م.د سناء عبد طارش )

وذلك صباح يوم السبت ٢٠٢٥/٢/١

الســـــاعة العاشرة صباحا

بقاعة المحكمة الافتراضية..

برعاية السيدة رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور رشا خليل عبد .

وبأشراف السيد مدير مركز التعليم المستمر .

أقيم صباح اليوم السبت ٢٥ــ١ــ٢٠٢٥

مركز التعليم المستمر وبالتعاون مع كلية القانون في جامعتنا ندوة علمية بعنوان...

(حق المؤلف في حماية مؤلفاته)..

وذلك الساعة العاشرة والنصف صباحا على قاعة المحكمة الأفتراضيه في كلية القانون قام بألقائها :-

م.م شهد باسم.

برعاية السيــــدة

رئيس جامعة بـــلاد الرافــدين الجــامعـة الاستــاذ الدكتــور رشــــا خــليل عـــبد المحتــرمــــة

أقيم لقسم شؤون المرأة - بالجــامـعـة ندوة تثقيفية حول العدالة والمساواة وانعكاسها على التكافل الاسري /محور التمكين الاجتماعي/ركيزة المشاركة والاصلاح المؤسسي وبالتــعاون مـع كلية القانون - جامعة بلاد الرافدين

عنوان الندوة ///

(العدالة والمساواة وانعكاسها على التكافل الاسري )

يلقيها

م.م عمار ظافر صيهود