ابتداء :

إن مجلس الدولة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، وتختص بوظائف القضاء الإداري والأفتاء، وتتكون من محكمة القضاء الإداري، ومحكمة قضاء الموظفين، والمحكمة الإدارية العليا التي يمثلها رئيس مجلس الدولة الذي يتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على أن يكون من بين المستشارين ويعين وفقاً للقانون، ويعد كل من الرئيس ونائبيه والمستشارين قاضياً عند ممارستهم مهام القضاء الإداري.

وأتناول في هذه الدراسة إعطاء قانون مجلس الدولة ((الصفة القضائية)) لكل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار والمستشار المساعد لأغراض هذا القانون، وأن الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ وفقاً للقانون

إن الجهة المختصة للنظر في الشكوى المقدمة من أحد الخصوم ضد المشكو منه أحد السادة قضاة محكمة القضاء الإداري أو قضاء الموظفين أو الهيئة القضائية هي (محكمة استئناف المنطقة التي تقع ضمن دائرتها إحدى المحاكم مدار البحث)

أن قانون مجلس الدولة المرقم (71) لسنة 2017 والذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4456) وبتاريخ 2017/8/7 قد جاء خالياً من أي مادة تبين الجهة المختصة بالشكوى من قضاة مجلس الدولة، وبالرجوع إلى أحكام المادة (7) السابعة منه البند (11) الحادي عشر والتي نصت (تسري أحكام قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الأثبات رقم (107) لسنة 1979 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981 في شأن الإجراءات التي تتبعها المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون)، ومن منطلق هذه المادة حدد قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 خضوع المحاكمة التابعة له إلى الإجراءات المتبعة في القوانين المشار إليها ما لم يرد نص خاص في قانونه والذي جاء بعدم الإشارة في مجمل أحكامه إلى الجهة المختصة بالنظر في الشكوى من قضاته أو هيئات المحاكم فيه